L’Association marocaine des droits humains (AMDH-Maroc) et l’Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM-France) se sont réunies par visioconférence le vendredi 5 mars 2021. Cette réunion est le fruit de plusieurs échanges entre les deux associations portant sur l’établissement d’un partenariat militant en vue de lancer conjointement une campagne internationale pour la libération de tous les détenus politiques et d’opinion au Maroc.
La dégradation de la situation des droits humains au Maroc préoccupe au plus haut niveau nos deux structures. Depuis les condamnations lourdes et injustes en 2017 des militant-e-s du mouvement populaire et pacifique du Rif, appelé communément Hirak du Rif, l’étau répressif se ressert de plus en plus sur les défenseur-e-s des droits humains, les blogueurs, les Yutubeurs et les journalistes indépendants et/ou d’investigation. Soulaiman Raissouni, Omar Radi, Maâti Monjib et Chafik el-Omrani, qui ne sont malheureusement que des exemples récemment recensés, ont été arrêtés et poursuivis en état de détention préventive abusive. Leur seul « crime » est d’avoir osé user de leur plume pour dévoiler et/ou dénoncer la prévarication et le non respect des droits humains qui prévalent au Maroc.
Devant cette situation alarmante et pour répondre à cette urgence et pour sensibiliser l’opinion publique tant nationale qu’internationale, l’AMDH et l’ASDHOM mettent tout en œuvre pour mutualiser leurs efforts et expériences militantes.
Un partenariat permanent a donc été conclu entre les deux associations lors de la réunion du 5 mars. Une première action dans le cadre de ce partenariat militant a été décidée le même jour. Elle consiste à lancer une campagne internationale pour la libération de tous les détenus politiques et d’opinion au Maroc. Cette campagne sera menée par un Comité international qui sera créé et composé de personnalités connues pour leur engagement en faveur de la solidarité internationale et la défense des droits humains.
Ce comité international aura pour rôle d’interpeller les autorités marocaines sur leurs engagements pris en matière de respect des droits humains et de plaider auprès des instances internationales la cause des détenus politiques et d’opinion au Maroc en vue d’obtenir leur libération. Il sera ouvert sur toutes les dynamiques régionales et internationales visant le même objectif. Il sera aussi appuyé par l’AMDH, l’ASDHOM et d’autres collectifs d’ONG qui se créeront là où il sera possible (MENA, Europe, Amérique du nord, etc.)
Pour mettre en pratique cette initiative, l’AMDH et l’ASDHOM ont désigné un secrétariat technique, composé de militant-e-s des deux associations, pour préparer la constitution de ce comité en proposant une liste de personnalités, l’aider et l’accompagner dans ses actions futures en travaillant sur les dossiers et les listes des prisonniers politiques et d’opinion au Maroc.
Rabat, Paris
Le 5 avril 2021
Pour le bureau central de l’AMDH : Aziz Rhali, président
ayadahram chez orange.fr
Pour le bureau exécutif de l’ASDHOM : Ayad Ahram, président
بالغ
انعقد اجتماع عن بعد بين ممثليين وممثالت عن الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وجمعية الدفاع عن حقوق
اإلنسان في المغرب( ASDHOM ، (يوم الجمعة 5 مارس 2021 للتداول في سبل واليات العمل المشترك من
أجل إطالق حملة دولية للمطالبة بإطالق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب وذلك
بعد نقاش ومشاورات سابقة بين الجمعيتين .
إن تدهور أوضاع حقوق اإلنسان وتراجعها إلى أدنى مست وياتها وخنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب، إضافة
إلى ارتفاع عدد المتابعات واالعتقاالت في صفوف المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان ، والعديد من
المدونين، والصحافيين المستقلين واالستقصائيين، ومنع التجمعات العمومية والتظاهرات ورفض تسليم وصوالت
اإليداع للعديد من الجمعيات، كلها تراجعات خطيرة ارتفعت وتيرتها بشكل جلي منذ االعتقاالت الواسعة التي
شملت نشطاء ونشيطات حراكات الريف وجرادة، وبعد صدور األحكام الجائرة والقاسية في حق قيادات
الحراكين، وهو األمر الذي تفاقم بعد فبركة ملفات لبعض األقالم الحرة، فاضحة الفساد واالستبداد، وذلك عبر
استغالل قضايا ال عالقة لها بدوافع االعتقال كما هو حال الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمؤرخ
معطي منجب، والذي لم تكن جريمتهم سوى أنهم تجرأوا عبر قلمهم على فضح الفساد وانتهاك القانون وتردي
أوضاع حقوق اإلنسان.
أمام هاته الوضعية المقلقة ومن أجل دق ناقوس الخطر خول التراجعات الخطيرة لحقوق اإلنسان، تداول
االجتماع الذي عقدته الجمعيتين بشأن المبادرات النضالية المشتركة التي يجب اتخاذها من أجل الضغط إلطالق
سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب
ومن أجل ذلك اتفقت الجمعيتان على إطالق حملة للترافع على المستوى الوطني والدولي للمطالبة بإطالق سراح
كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، تعهد مهمتها للجنة دولية ستتم الدعوة لتشكيلها من
شخصيات وطنية وإقليمية ودولية معروفة ومشهود لها بتضامنها األممي ودفاعها عن حقوق اإلنسان
ويتمثل دور اللجنة الدولية في الترافع على المستوى اإلقليمي واألممي لمطالبة الدولة المغربية باحترام التزاماتها
الدولية واألممية في مجال احترام حقوق اإلنسان وتفعيل االتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذا الترافع أمام اآلليات
األممية للتعريف بقضايا المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير بالمغرب، والمطالبة بإطالق سراحهم، و
وستبقى اللجنة منفتحة على المبادرات والديناميات االقليمية والدولية بأمريكا الشمالية وباقي جهات العالم ذات
االهتمام المشترك ، كما انه يمكن دعمها من قبل جمعيات و ائتالفات ووشبكات قطرية وإقليمية لمنظمات الدفاع
عن حقوق اإلنسان بدول أوروبا والمنطقة العربية والمغاربية للتعريف بأنشطة اللجنة وحشد الدعم لها.
ومن اجل الشروع في تفعيل توصية إنشاء اللجنة الدولية تشكلت سكرتارية تقنية مكونة من مناضلين ومناضالت
من الجمعيتين عهدت لها مهمة تسهيل عمل اللجنة الدولية ومرافقتها في مهامها عبر التحضير المادي واألدبي
واإلعداد والتنظيم النشطتها، وإعداد قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين والمعتقلين تعسفا والمتابعين والمتابعات من
المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان بالمغرب، وكذا مباشرة المشاورات واالتصاالت القتراح النواة
الشخصيات المشكلة للجنة الدولية
